غرامات تصل إلى 250 مليون لمرشحين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية
كشفت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن فرض غرامات مالية تتراوح بين عشرة ملايين و250 مليون دينار بحق عدد من المرشحين للانتخابات النيابية، بسبب تجاوزهم الضوابط التي حددتها اللجنة المشتركة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية.
وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة، محمد الربيعي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه المطلع، إن "اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن الأمانة والمفوضية وضعت معايير واضحة لتنظيم الحملات الانتخابية، وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الشأن"، مبيناً أن "نسبة التجاوزات على الضوابط بلغت بين 70 و80% من المرشحين".
وأوضح الربيعي أن "اللجنة سمحت بالنشر على الجدران غير الحكومية فقط، فيما اعتُبر وضع الإعلانات داخل الجزرات الوسطية خطاً أحمر، لأنها مناطق خضراء مخصصة للسقي وتُبذل جهود كبيرة في صيانتها"، مشيراً إلى أن "المفوضية تتولى فرض الغرامات على المخالفين وترفعها إلى لجنة عليا، لتؤول مبالغها بعد ذلك إلى أمانة بغداد".
وأضاف أن "قيمة الغرامات تختلف بحسب نوع المخالفة وحجم الضرر، إذ تتراوح بين عشرة ملايين و250 مليون دينار"، مؤكداً أن "المفوضية ستقوم بالإعلان عن أسماء المرشحين المخالفين، فيما تتسلم الأمانة إشعارات بالمبالغ التي يتم تسديدها".
