أعلن وزيرا خارجية العراق وتركيا، فؤاد حسين، وهاكان فيدان، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية "تاريخية" تهدف إلى تنظيم وإدارة ملف المياه بين البلدين، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها ضمن العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد، اليوم، قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إنه بحث مع نظيره التركي "العلاقات الثنائية وكيفية تقوية هذه العلاقات"، مشيراً إلى أن "العلاقات الثنائية بين تركيا وجمهورية العراق علاقات قوية تسند أساساً إلى التاريخ والجغرافية، ولكن أيضاً تسند إلى المصالح المشتركة والعلاقات التجارية والاقتصادية وفي مختلف المجالات".

وأضاف أن وجود الوزير التركي مع الوفد المرافق في بغداد هو لغرض "موضوع مهم في الواقع، يخص البلدين ويخص المواطن العراقي والمواطن التركي، الموضوع الأول كان حول قضية المياه، وكانت لنا اجتماعات موسعة في أنقرة قبل فترة وجيزة، وهناك وصلنا إلى تفاهمات، وهذه التفاهمات تم ترجمتها الآن إلى وثيقة، وثيقة في إطار اتفاق سوف يتم التوقيع عليها بعد ساعات".

وأشار إلى أن "هذه الوثيقة تتعلق بالعلاقات بين الطرفين في كيفية إدارة المياه"، لافتاً إلى أن "هذه الوثيقة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين جمهورية تركيا وجمهورية العراق لتنظيم هذه العلاقة في مجال المياه وكيفية إدارة المياه".

وأضاف فؤاد حسين أن المباحثات شملت مجالات أخرى، مشيراً إلى وجود 26 مذكرة تفاهم بين البلدين تم تحويلها إلى أعمال مشتركة تشمل الصحة، الأمن، النقل، الثقافة، الشباب، العدل والطاقة.

كما تطرق إلى القضايا الأمنية قائلاً: "نحن في العراق ندعم بقوة المباحثات الجارية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكوردستاني ونتطلع إلى اتفاق بهذا الخصوص".

وتابع: "من المعلوم أن هناك مسلحين لحزب العمال الكوردستاني داخل الأراضي العراقية، وأعلنت قيادات الحزب أنه سوف يتم حل الحزب، وبالنتيجة حل القوى العسكرية أو العناصر المسلحة سيتم حلها أيضاً، ونحن نتمنى أن يصل الطرفان إلى حلول ملموسة لكي يكون هناك أيضا أمان في المناطق التي بها عناصر حزب العمال الكوردستاني في كوردستان العراق وفي مخمور وفي سنجار".

من جانبه، عبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن سعادته بزيارة بغداد، وقال: "أود أن أبدأ كلمتي بالتعبير عن سعادتي بعودتي إلى بغداد بعد فترة قصيرة"، مضيفاً: "كما تعلمون، هناك تعاون مكثف بين بغداد وأنقرة في جميع المجالات، حيث تعمل مؤسساتنا بشكل مكثف، وتتعامل مع القضايا بطريقة مهنية، وتركز على الحلول".

وتابع فيدان أنه "في عام 2024، خلال الزيارة التاريخية لرئيسنا، تم توقيع العديد من الاتفاقيات، وكان من المهم جداً متابعة تنفيذها وتحويلها إلى واقع ملموس. وقد أنشأنا لجان عمل مشتركة لتغطية مجالات عدة، بما في ذلك الأمن والطاقة والمياه والتجارة والجمارك والنقل، وقد أنجزنا بالفعل أعمالاً مكثفة في هذه المجالات".

وأضاف فيدان أن "روح العصر في منطقتنا تتطلب السلام والتنمية والتكامل المتبادل والتعاون، وليس الانقسام أو التنافس أو وضع العراقيل لبعضنا البعض. ولا يوجد سبب يمنعنا من تطبيق ما يفعله العالم المتحضر في منطقتنا، فموارد منطقتنا هائلة، سواء تحت الأرض أو على سطحها، من حيث الجغرافيا والإنسان والحضارة والثقافة والدين والتاريخ".

وزير الخارجية التركي، أردف: "كما أعلن زميلي عن توقيع اتفاقية مياه اليوم، وهي اتفاقية تاريخية تُنفذ لأول مرة بين تركيا والعراق. فقد تم العمل على هذه الاتفاقية منذ زيارتنا قبل عامين ونصف، ضمن خطتين: الأولى تتعلق باستخدام المياه بين البلدين بشكل أفضل، والثانية تتعلق بتحسين البنية التحتية للمياه وأنظمة الري في العراق".

وأكد أن "جهود مكثفة بذلت لتحقيق هذه الأهداف. هذه الاتفاقية ستفتح الطريق لإصلاح دائم للبنية التحتية للمياه في العراق، وستكون أكبر استثمار في هذا القطاع في تاريخ البلاد، ما يعكس رؤية الحكومة العراقية واهتمامها برفاهية الشعب".

كما تطرق الوزير التركي إلى ملفات الطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب، قائلاً إن "قرار تنظيم حزب العمال الكوردستاني بإنهاء أنشطته المسلحة في تركيا خطوة مهمة، لكن الأهم هو أن ينهي التنظيم أنشطته المسلحة في العراق وسوريا وإيران، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها ويمنع التدخلات الخارجية"، لافتاً إلى أن "تعاون العراق معنا، سواء في بغداد أو أربيل، كان وثيقاً في هذا الملف".

وأكد فيدان أن العلاقات بين تركيا والعراق قديمة، وأن الشعبين يعيشان جنباً إلى جنب منذ قرون، وأنهما ملتزمان بتطوير هذه الروابط التاريخية، مشدداً على دعم تركيا الكامل للعراق وشعبه، متمنياً أن تكون الانتخابات التشريعية العراقية المزمع إجراؤها في 11 تشرين الأول المقبل، فرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق السلام والاستقرار، وأن يشارك الشعب العراقي في اختيار ممثليه بحرية وأمان.

 واختتم فيدان كلمته بالتأكيد على استمرار الاجتماعات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والجهات المعنية، لمتابعة القضايا الاستراتيجية والتكتيكية، وإبلاغ الرأي العام بالتطورات عند الحاجة.