أكد وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، اليوم الثلاثاء،  أن مشروع الطريق الحلقي دخل فعلياً مرحلة التنفيذ، بعد استكمال جميع التحضيرات الفنية والمخططات الهندسية، بانتظار توفير التخصيصات المالية اللازمة للشروع بالأعمال الميدانية. وأوضح أن المشروع يُعدُّ من المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر الاقتصادي والخدمي، لما يمثله من حلٍّ جذري للاختناقات المرورية وتحفيز حركة النقل والتجارة داخل المدن.

وشدد ريكاني، في تصريح على أن: “المرحلة الحالية تتطلب رسم سياسات اقتصادية وخدمية واضحة تنهض بمختلف القطاعات، وتعمل على توحيد الجهود الحكومية لتقديم خدمات مستدامة للمواطنين، بعيداً عن حالات الإرباك التي رافقت أداء بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية، والتي انعكست سلباً على كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشاريع”.

وأشار الوزير إلى أن: “غياب التخطيط الموحد للبنى التحتية يتسبب بصعوبات تشغيلية ومالية، مبيناً أن قطاع الماء يمثل نموذجاً واضحاً لهذا الخلل، بسبب تعدد أنواع ومناشئ المضخات المستخدمة، الأمر الذي يرفع كلف التشغيل والصيانة ويعقّد إدارة المنظومات”. 

وأكد أن: “اعتماد مصدر أو مصدرين لتجهيز المواد النوعية يسهم في خفض النفقات وبناء خبرات وطنية قادرة على إدارة وتشغيل هذه الأنظمة بكفاءة أعلى”.

وخلال ندوة نظمتها مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي، أوضح ريكاني أن: “الحكومة، منذ تشكيلها وبالتنسيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ركزت على ملفات تمسُّ حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها السكن والكهرباء والطرق، إضافة إلى قطاعات الصحة والتربية، معتبراً أن الاستثمار في هذه القطاعات يمثل ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل”.

وفي ما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الوزير الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للمنظومة، مشيراً إلى نجاح تجربة إقليم كردستان في هذا المجال، ولا سيما في جانب تقليل الهدر ورفع كفاءة التوزيع. 

وشدد على: “أهمية رفع التجاوزات وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين الخدمة وتقليل العبء المالي عن الدولة”.

وعن مشاريع فكِّ الاختناقات المرورية، بيّن ريكاني أن نجاح تنفيذها جاء نتيجة العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والجهات المعنية، ما أسهم في تجاوز المعوقات وإنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة. وأشار إلى أن عدداً من الجسور نُفِّذ وفق تصاميم عالمية ومواصفات فنية عالية، بما يعكس تطور قدرات الشركات المنفذة ورفع مستوى جودة البنى التحتية".

وكشف الوزير عن أن: “العراق يفتقر إلى خرائط شاملة ومحدَّثة للبنى التحتية، وهو ما يشكل تحدياً اقتصادياً وفنياً أمام تنفيذ المشاريع الكبرى. وأعلن عن تعاون مع البنك الدولي لإعداد خرائط متكاملة لشبكة الطرق باستخدام تقنيات حديثة، بما يساعد على تحسين التخطيط وتقليل الهدر في الموارد”. 

وأوضح أن: “مشاريع الطرق والجسور تُنفذ بمواصفات تفوق المعايير العراقية المعتمدة، نتيجة عدم الالتزام بالحمولات القانونية للمركبات الثقيلة، ما يستدعي تفعيل الرقابة لضمان استدامة هذه المشاريع وحماية الاستثمارات العامة”.

وفي سياق الإصلاح الإداري، شدد ريكاني على أهمية تثقيف الموظف وتبسيط الإجراءات، والابتعاد عن الروتين والتعقيد الذي ينعكس سلباً على الأداء المؤسسي وكفاءة الإنفاق. وحذر من أن التغيير المستمر للكوادر من دون دراسة أضرَّ بإدارة المشاريع وأضعف تراكم الخبرات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الاعتماد على كفاءات تمتلك الخبرة والمعرفة التخصصية لضمان نجاح برامج الإعمار والتنمية.

وأكد الوزير أن: “الاستثمار في التخطيط السليم والإدارة الكفوءة للمشاريع الخدمية والبنى التحتية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتقليل كلف التشغيل، وتعظيم العوائد الاجتماعية والاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد”.