مجلس الأمن يناقش التطورات بفنزويلا وسط انتقادات دولية للعملية الأميركية
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات الحادة في فنزويلا بعد تنفيذ عملية عسكرية أميركية داخل الأراضي الفنزويلية أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، في خطوة أثارت توترات دولية وقلقاً بشأن احترام القانون الدولي وسيادة الدول.
وفي تصريحات عاجلة لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، أعربت المنظمة عن القلق من تزايد عدم الاستقرار في فنزويلا ودعت إلى احترام القانون الدولي وتسهيل الحوار الشامل بين الأطراف.
كما قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه:"قلق من عدم امتثال العملية الأميركية للقانون الدولي"، ودعا جميع الأطراف الفاعلة في فنزويلا إلى حوار ديمقراطي شامل، مؤكدًا استعداد الأمم المتحدة لدعم أي جهود تهدف إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة.
وأدانت مندوبة كولومبيا لدى الأمم المتحدة العملية الأميركية ووصفتها بأنها انتهاك واضح لسيادة فنزويلا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعت إلى التهدئة وعدم استخدام القوة التي تهدد المدنيين.
ومن جهته، أكدت مندوبة روسيا لدى الأمم المتحدة إدانتها الشديدة للعمل العدواني الذي قامت به الولايات المتحدة، وطالبت بـالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، معتبرة أن:"الاعتداء يمثل عودة إلى هيمنة القوة على القانون وتهديدًا للسلم الدولي.
وتتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه مداولات مجلس الأمن من مواقف وتوصيات، وسط تدافع دولي حول شرعية استخدام القوة والتعامل مع هذا التطور الخطير في المنطقة.
