مستشار حكومي: التضخم في العراق عند أدنى مستوى عربياً
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق سجّل واحداً من أدنى معدلات التضخم على مستوى الدول العربية، حيث بلغ نحو 1.5% مع نهاية عام 2025، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "المطلع"، إن:"الاقتصاد العراقي يمرّ بمرحلة واضحة من الاستقرار النقدي، انعكست في انخفاض معدل التضخم إلى مستويات متدنية"، مبيناً أن:"هذا التطور يُعد نتيجة مباشرة لنجاح السياسة النقدية في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وصون القوة الشرائية للدينار، الأمر الذي أسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار".
وأشار إلى أن، قرارات مجلس الوزراء الأخيرة جاءت لمعالجة ما يُعرف بـ"التضخم الوظيفي"، بهدف دعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات الدخل، موضحاً أن:"هذه الإجراءات تحقق آثاراً إيجابية على المدى القصير من خلال تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الثقة بالاقتصاد، لا سيما إذا تم تمويلها ضمن حدود الاستدامة المالية وبما لا يتجاوز القدرة الاستيعابية للاقتصاد".
وبيّن صالح أن، التحدي الأبرز يتمثل في تحويل حالة الاستقرار النقدي الحالية إلى نمو اقتصادي إنتاجي ومستدام، محذراً من أن:"التوسع في التوظيف الحكومي دون ارتباطه بالإنتاجية قد يؤدي إلى فجوة بين الإنفاق العام والناتج الحقيقي، ويزيد من هشاشة الاقتصاد في مواجهة تقلبات أسعار النفط".
ولفت إلى أن:"المعالجة تكمن في ربط التوظيف ببرامج تدريب وتأهيل فعّالة، ودعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات تشريعية ومالية، إلى جانب تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على التنمية الزراعية، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وتوسيع فرص الاقتصاد الرقمي".
وختم بالقول إن، العراق يمتلك حالياً فرصة مزدوجة تتمثل في انخفاض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي، مؤكداً أن استثمار هذه الفرصة في بناء قاعدة إنتاجية راسخة كفيل بتحويلها إلى مكسب طويل الأمد، يضمن ديمومة الاستقرار المالي والنقدي على المديين المتوسط والبعيد، وينقل الاقتصاد من الاعتماد الريعي إلى مسار نمو مستدام.
