مشاريع عملاقة تنتظرها البصرة.. اول مدينة صناعية ومصنع للحديد

09:14 2021-05-05 151405 محلي 0

2021-05-05

151405

اعلنت هيئة استثمار البصرة عن ادراج مشاريع عملاقة ضمن خطة العام الحالي ابرزها تنفيذ معمل كبير للحديد والصلب، واول مدينة صناعية تساعد على تشغيل الاف العاطلين.

واوضح رئيس الهيئة علاء عبد الحسين سلمان لـ"الصباح": ان "خطة العام الحالي تتضمن اقامة مشاريع استثمارية عملاقة ابرزها معمل الحديد والصلب بطاقة تصميمية تصل الى اكثر من مليون طن من حديد التسليح والصناعي".

واشار الى ان "الخطة تشمل ايضا مشاريع سكنية وصناعية وترفيهية وفندقية تقدر كلفة انشائها بمئات الملايين من الدولارات"، مشيرا الى "استكمال جميع الموافقات القطاعية تقريبا بالتنسيق مع الادارة المحلية للبصرة تمهيدا للتوقيع على الاجازات الاستثمارية".

واوضح سلمان انه تم "استكمال موافقات الدوائر الحكومية لانشاء اول مدينة صناعية كبرى بالمحافظة على مساحة الف دونم، حيث تم التخطيط لاستيعابها عددا كبيرا من المشاريع الاستثمارية الصناعية البتروكيماوية ومشاريع لصناعة الحديد والصلب والالكترونية وتوفير الاف فرص العمل للعاطلين من الخريجين والفئات الوسطية والفنية والخدمية"، وذكر ان "اختيار موقع المدينة الصناعية تم بالقرب من مصادر الثروة النفطية والغاز والموانئ والطرق السريعة ما يساعد المستثمرين على تصدير الفائض للاسواق العالمية وخفض كلفة المواد الاولية المستوردة والمحلية التي تدخل بالعملية الانتاجية".

واوضح السلمان ان "اجمالي اجازات الاستثمار الممنوحة من قبل الهيئة منذ بداية عملها، بلغ نحو 160 اجازة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والصحية، 60 بالمئة منها منتجة والاخرى قيد الانجاز وبنسب عالية".

واشار الى "تشكيل لجان لمراجعة نسب الانجاز في المشاريع المؤشر عليها متلكئة لتاكيد سحب اجازة استثمارها من عدمه وفقا للقانون 13 لسنة 2006 المعدل، مع الاخذ بالاعتبار سبب التلكؤ، فاذا كان خارج ارادة المستثمر لابد من مفاتحة الجهات المعنية لرفع اسبابه، وفي حال ثبت تقصير المستثمر ستتخذ الإجراءات اللازمة لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسب انجاز متدنية".

وحول القانون الذي اصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0 - 35) بالمئة وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، اعتبر السلمان ان "القانون اعطى استقلالية ادارية لكل هيئات الاستثمار بالمحافظات، حيث تتيح المادة 12 من قانون الاستثمار ان يدير هيئة الاقليم أو المحافظة التي لم تنتظم في اقليم مجلس ادارة يحدد سير العمل فيه بنظام داخلي تصدره الهيئة، وبالتالي هناك مساحة كبيرة متاحة للهيئات للتطوير والتحرك على القطاعات والمجالات المتنوعة لتوفير فرص استثمارية كبيرة ودعم المستثمرين".