الصحف الأجنبية وخصوصا الامريكية رحبت بقرار المحكمة، عادة إياه سلوكا "ضامنا للديمقراطية في العراق"،  ومشددة على ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة المقبلة، منعا لدخول العراق الى مرحلة الفراغ الدستوري نتيجة لقرب انتهاء الفترة القانونية لتولي الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمهامها.

الانتخابات التي شهدت فوز التيار الصدري بعدد 73 مقعد، الأكبر بين الكتل الأخرى، أدت الى جدل إضافي بين المختصين السياسيين بحسب ما أوردت شبكة فرانس 24، التي أوضحت ان الولايات المتحدة تتخذ موقفا إيجابيا من سيطرة الصدر على الانتخابات والحكومة المقبلة، امر أكدته رويترز في يناير الماضي عبر تقرير خاص، قالت فيه، ان نمو قوة التيار الصدري السياسية وسيطرته على معظم مفاصل الدولة من خلال "الكوادر الصدرية في الوزارات والمؤسسات الحكومية"، قد تشكل "مشكلة" لإيران، الامر الذي تحاول الولايات المتحدة دفعه تجاهه على الرغم من تعرضها أيضا لبعض المشاكل نتيجة لتولي الصدر المسؤولية، على حد تعبيرها.

رويترز اكدت ان "عودة الصدر الأخيرة بقوة الى أروقة السياسة العراقية تاتي بعد حصوله على تمويل مالي كبير من خلال المؤسسات التي نجحت كوادره في السيطرة عليها، وتقدر بنحو ربع الميزانية المخصصة لتلك الوزارات والدوائر الحكومية البالغة 90 مليار دولار"، مشددة على ان "الحكومة العراقية رفضت التعليق بعد الاتصال بها حول استيلاء الكوادر الصدرية على المقدرات المالية لتلك المؤسسات".

بعض الشخصيات السياسية الغربية بحسب رويترز "تفضل العمل مع مقتدى الصدر على اقرانه السياسيين الاخرين على الرغم من موقفه المعلن والداعي الى سحب ما تبقى من القوات الامريكية في العراق من البلاد"، مشيرة الى ان موقف الصدر من "سيطرة ايران على بعض الأحزاب السياسية العراقية يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

الصدر "حليف محتمل" للولايات المتحدة

صحيفة النيويورك تايمز الامريكية نشرت في السابع والعشرين من الشهر الحالي، تقريرا، وصفت خلاله الصدر بــ "الحليف الأمريكي المحتمل"، مشيرة الى وجود ما وصفته بــ "تعاون ممكن" بين حكومة يسيطر عليها التيار الصدري، والإدارة الامريكية، امر بات اكثر احكاما بحسب الصحيفة، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير رد الدعوى القضائية المقدمة من الاطار التنسيقي ضد المفوضية العليا للانتخابات، واعتماد النتائج المعلنة رسميا.

الصحيفة اكدت ان الولايات المتحدة "تحاول استخدام الصدر والفصائل المسلحة التي يسيطر عليها لتقليل نفوذ الأحزاب الشيعية الأخرى في الحكومة العراقية"، مشيرة الى ان القوات الامريكية والتي كانت قبل عشرين عام تحاول "قتل مقتدى الصدر" باتت الان ترى فيه قوة سياسية يمكن استغلالها خلال المرحلة السياسية المقبلة في العراق، موضحة التحول في مواقف الولايات المتحدة من الصدر، ومواقف الصدر نفسه من الولايات المتحدة.

وكالة رويترز للانباء وصفت التحول في مواقف الصدر وحزبه بــ "المفاجاة" التي عصفت بالمراقبين السياسيين على حد وصفها، بعد تمكنه من الاستحواذ على مفاصل الحكومة العراقية داخليا من خلال كوادره الصدرية، امر أكدته القيادات الصدرية مثل حازم الاعرجي ونصار الربيعي خلال مقابلات أجرتها الوكالة معهم، مؤكدين ان التيار الصدري "يملك كوادر فاعلة في كافة المؤسسات الرسمية والحكومية العراقية من الوزارات وحتى الدوائر".

الولايات المتحدة بحسب الوكالة ترى في سيطرة التيار الصدري على الوزارات والحكومة وقريبا، تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة، امرا إيجابيا لها، على الرغم من "تهم الفساد" التي تطال الكوادر الصدرية في المؤسسات الرسمية التي تسيطر عليها، ضمن مساعي أمريكية لتقليل النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط بشكل عام، والعراق بشكل خاص.

صحيفة النيويورك تايمز اشارت أيضا الى ان "تفاؤل" الولايات المتحدة بتسلم الصدر مسؤولية تشكيل الحكومة المقبلة، قد لا تكون في مصلحة الولايات المتحدة، بالإضافة الى ان نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة والتي وصفتها بالادنى منذ سقوط النظام السابق عام 2003 وحتى اليوم، تشير الى عدم رضى جماهيري عن الطبقة السياسية الحالية، وان أي تعاون امريكي إضافي مع شخصيات سياسية محلية سيؤدي بالنتيجة الى فقدان تلك الشخصيات لجزء كبير من شعبيتها، الامر الذي قد يعرقل تعاون الصدر مع الإدارة الامريكية، على حد وصفها.

بعد الف شكوى ضد المفوضية.. الخطوة القادمة باتت واضحة

وفي ذات الاطار اكدت شبكة بي بي اس الامريكية، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استقبلت ما يزيد عن "الف شكوى وطعن" في نتائج الانتخابات، افضت خمس منها الى قضايا رسمية امام المحكمة الاتحادية، الامر الذي سيستمر في خلق جدل سياسي سلبي حول النتائج والتحالفات التي قد تصدر عنها، بالإضافة الى تشكيلة الحكومة التي ستتمخض عنها بحسب وصفها.

الشبكة اكدت ان الخطوة القادمة الرسمية ستكون نقل القضية الى المحكمةالعليا للتصديق، وثم رئاسة الجمهورية التي ستوافق على النتائج ويعلن بعدها رئيس الجمهورية عقد جلسة برلمانية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما، لتحديد رئيس جديد للبرلمان، وعقد الجلسة الأولى، التي سيتم من خلالها البحث في تشكيلة الحكومة المقبلة وتقديم الأسماء المرشحة لتولي المناصب فيها.

الجدل السياسي حاليا بحسب الشبكة، سينتقل من الطعن بنتائج الانتخابات والشكاوى ضد المفوضية العليا المستقلة، الى التحالفات السياسية التي ما تزال الى الان غير واضحة المعالم، حيث تقلب الموازين السياسية وعدد المقاعد الموزع بين الكتل، بالإضافة الى غياب وجود أي شكل من اشكال الاتفاق على تحالف قادر على تشكيل حكومة مقبلة، قد يعرقل مساعي تشكيلها في المستقبل، على حد وصفها.

 فرانس 24 اكدت أيضا ان المباحثات التي تعقد "في الغرف الخلفية" قد تفضي الى نتائج "تفاجئ الجميع" خصوصا مع استمرار النظام الحالي في العراق بذات التقسيم المبني على أساس الاثنية والعرق والتوجه المذهبي للطبقات السياسية، مشيرة الى احتمالية إعادة بناء البيوت السياسية السابقة مرة أخرى على أسس مذهبية واثنية، خصوصا مع انتظار الجانبين الكردي والسني لما ستفضي اليه المباحثات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتحديد من سيتم التحالف معه خلال الفترة المقبلة، من خلال "موازنة المصالح السياسية".

صحيفة ذا ايكونوميست اصدر تساؤلا خلال تقرير نشرته ابريل الماضي، حول إمكانية "عقد تحالف فعلي" بين الولايات المتحدة ومقتدى الصدر كشخصية سياسية محلية، مبينة، ان تحمل التيار الصدري لمسؤولية الفساد الذي يحيط بالوزارات التي يسيطر عليها وخصوصا وزارة الصحة، ستدفع بالولايات المتحدة الى "التخوف" من هكذا تحالف، ومشيرة الى ان الصدر بعد ان كان "يقود تظاهرات ضد الفساد، بات الان متهما بالفساد" على حد تعبيرها.

الصحيفة افتتحت تقريرها بالإشارة الى السياسة التي تحاول الولايات المتحدة تمريرها في العراق على مبدا "عدو عدوي.. صديقي" والتي ستدفع الطرفين على حد وصفها بالتقارب خلال الفترة المقبلة مع اشتراك الطرفين بالاهداف، بانها غير ناجحة في إقامة قاعدة رصينة لسياسة أمريكية واضحة في العراق، خصوصا وان مواقف مقتدى الصدر شهدت "تقلبات عديدة" خلال الفترة الماضية، على حد تعبيرها، مرجحة ان تنهار التوافقات في التوجهات بين الصدر والولايات المتحدة خلال الفترة القريبة المقبلة.