التحول الجديد في المواقف من الدول الأجنبية والمجتمع الدولي حول الازمة السياسية الحالية في العراق، تصاعد وانتقل من الاروقة المغلقة الى الحيز العام، بعد تنظيم التيار الصدري اقتحام جديد لمبنى البرلمان العراقي، وإعلان "اعتصام مفتوح" داخل مبنى البرلمان، بهدف تعطيل الجلسات التي كان من المؤمل ان تؤدي الى تشكيل الحكومة المقبلة، دون مشاركة التيار الصدري.

عملية الاقتحام والاعتصام وكما بينت المطلع في وقت سابق، تهدف الى "تعطيل العملية السياسية" بشكل اكبر من الحالي بغية اجبار الفرقاء السياسيين على الموافقة على شروط الصدر للتشكيلة الحكومية بحسب ما بينت المطلع في وقت سابق عبر حديث لاحد شخصيات التيار الصدري المسؤولة التي قال خلالها ان "ترشيح السوداني يمثل مشكلة للتيار الصدري كونه ظل للمالكي" في إشارة الى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

المشاكل السياسية وصلت الى مستويات خطيرة بحسب ما بينت صحيفة ذا غارديان البريطانية في تقرير نشرته في الثلاثين من الشهر الحالي، خصوصا بعد اعلان احد ممثلي الاطار التنسيقي بحسب ما أوردت المطلع في وقت سابق، عملية افتحام التيار الصدري للبرلمان بانها "محاولة انقلاب"، بالإضافة الى الدعوات التي اطلقت من بعض الجهات السياسية ضمن الاطار التنسيقي، لاقامة "تظاهرات عكسية" ضد التظاهرات الصدرية، تطالب خلالها بانهاء الاعتصام الحالي والسماح بتشكيل الحكومة المقبلة.

التظاهرات المضادة ستقود الى صدامات.. الأمم المتحدة تتدخل

الدعوات التي اطلقتها بعض أحزاب الاطار التنسيقي للرد على اعتصام الصدريين داخل مبنى البرلمان العراقي وتعطيل الجلسات التي من المقرر ان يتم ترشيح محمد شياع السوداني كرئيس وزراء خلالها، والبحث في اختيار رئيس الجمهورية المقبل، وصفتها الأمم المتحدة بحسب ما أوردت الغارديان بانها ستقود الى "تصاعد الازمة" في العراق، محذرة خلال ذلك من "صدامات داخلية بين الأطراف السياسية الحالية" داعية المعنيين الى "الانصات الى صوت المنطق لمنع افلات الأوضاع نحو العنف"، على حد تعبيرها.

الصحيفة قالت ان الدعوات التي اطلقت لاقامة تظاهرات مضادة للتيار الصدري، تسببت بخلافات سياسية إضافية داخل الاطار التنسيقي، بعد حديث عن كتابة البيان الداعي للتظاهرات الذي اطلقته المالكي من قبل زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، على حد وصفها، مبينة، ان الاطار التنسيقي ما يزال منقسم بين مؤيد لاقامة الجلسات وتشكيل الحكومة المقبلة دون مشاركة الصدريين، وبين اخرين يرون في تضمين الصدر وتمرير شروطه ضرورة لاستمرار الحكومة المقبلة.

القلق بحسب الصحيفة من تبعات استمرار الخلافات السياسية ودخولها الى مراحل متقدمة من التوتر، يعود الى تخوف الأحزاب السياسية الحالية من تمرير حكومة دون مشاركة التيار الصدري المنسحب من العملية السياسية، بالنظر الى قدرة التيار على "استخدام الكوادر داخل الحكومة الحالية وتظاهرات الشارع لاسقاط أي حكومة مقبلة تتشكل دون موافقة زعيم التيار".

وتابعت "القلق الدولي من تطور الخلافات الحالية الى مراحل عنيفة يعود أيضا الى امتلاك طرفي الخلاف، التيار الصدري والاطار التنسيقي، لفصائل مسلحة"، مشددة ان "كلا شخصيتي النزاع الصدر والمالكي يملكون قوة سياسية ونفوذ داخل الحكومة بالإضافة الى السلاح"، الامر الذي يجعل من حل المشاكل السياسية الحالية ضرورة قصوى لمنع تدهور الأوضاع نحو "نزاع مسلح"، على حد وصفها.

تعطيل جلسات البرلمان "ورقة ضغط" يلعبها الصدر

شبكة ان بي سي الامريكية من جانبها، وصفت تحركات الصدر لاقتحام مبنى البرلمان وإعلان الاعتصام المفتوح داخله، كورقة "ضغط سياسي" يحاول الصدر من خلالها تعطيل تشكيل الحكومة المقبلة واجبار خصومه السياسيين على الموافقة لشروطه لتشكيل الحكومة المقبلة على الرغم من انسحابه المعلن، مبينة "الصدر ما يزال يحتفظ بقوة ونفوذ سياسي كبيرين بات يستخدمها لتعطيل التشكيلة الحكومية المقبلة".

الاقتحام الثاني الذي قام به التيار الصدري خلال أربعة أيام فقط، وإعلان الاعتصام المفتوح، يأتي بحسب الشبكة ضمن محاولات الصدر منع تمرير شخصية السوداني التي رشحها الاطار التنسيقي، الذي يشغل حاليا عدد المقاعد البرلمانية الأكبر، لمنصب رئيس الوزراء، متوقعة ان تستمر عملية الاعتصام حتى توصل الاطار التنسيقي لتوافق سياسي مع الصدر حول شخصية رئيس الوزراء المقبلة.

دعوات "ضبط النفس" التي صدرت عن الشخصيات السياسية المسؤولة ضمن الحكومة منتهية الولاية ومنها دعوة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، بالإضافة الى زعماء الأحزاب السياسية الأخرى مثل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، قادر الى ما قالت الكارديان انه "تراجع" من قبل المالكي عن موقفه السابق من المباحثات مع الصدر، بعد اطلاقه دعوة "للحوار الجدي مع الصدر"، بالتزامن مع دعوة أخرى اطلقها زعيم الاطار التنسيقي هادي العامري.

تلك الدعوات والتي لم تتلقى إجابة من التيار الصدري حتى اللحظة، دفعت بجهة أخرى للتدخل بالشان السياسي الحالي، حيث أعلنت الولايات المتحدة موقفها الرسمي من الخلافات الحالية من خلال سفارتها في العراق، الموقف الأمريكي الأخير يأتي بالتزامن مع اشتداد الخلافات مع الجانب الإيراني عقب فشل المفاوضات النووية، وتصاعد حدة التوتر في المنطقة بين واشنطن وطهران.

واشنطن تدخل على خط الازمة: نراقب الأوضاع الحالية عن كثب

الولايات المتحدة وعبر سفارتها في العراق، أعلنت رسميا عن متابعة الأوضاع العراقية الحالية والتطورات التي تشهدها الساحة السياسية وأزمة التوتر، معلنة رسميا انها "تراقب التطورات السياسية والسخط الحالي عن كثب"، الموقف الأمريكي الذي يأتي بعد فترة من الصمت حول الخلافات السياسية المستمرة منذ العام الماضي، يشير الى تطور الأوضاع الى مستويات وصفتها صحيفة باكستان توداي بانها تدخل ضمن "مراقبة واشنطن لأنشطة طهران في الشرق الأوسط".

واشنطن عبرت عن قلقها من تطور الخلافات السياسية الحالية الى "نزاع مسلح"، مع اطلاقها دعوة رسمية للأطراف العراقي لـ "انتهاج الحوار السياسي والابتعاد عن العنف"، في إشارة الى توقعها بوقوع صدامات بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، خصوصا بعد وقوع إصابات بين صفوف المحتجين الصدريين نتيجة لاشتباكهم مع القوات الأمنية المسؤولة عن تامين المنطقة الخضراء خلال عملية الاقتحام، والتي قالت شبكة روداو المحلية انها قادت الى وقوع ما يقارب المئة وخمسة وعشرين جريحا من الطرفين.

التطورات الحالية تشهد خطورة إضافية بحسب الان بي سي الأمريكي بعد اعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي حتى اشعار اخر"، والتي اشارت خلالها الى ان تعطيل جلسات المجلس تقود الى إطالة امد التعطيل السياسي الحالي ورفع مستويات التوتر التي باتت تهدد السلم الأهلي بحسب وصفها.