خصم 25% من رواتب الرئاسات والنواب.. الساعدي يطلق مبادرة هامة لتعويض الرواتب
أطلق رئيس كتلة حقوق النيابية وعضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي ، اليوم الأحد، مبادرة لتعديل رواتب الموظفين والمكلفين بخدمة عامة.
و قال الساعدي ،اليوم، في بيان تلقته "المطلع"، إنه:"خاطب مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وطرح مبادرة تعديل رواتب الموظفين والمكلفين بخدمة عامة".
وأضاف الساعدي أنه "انطلاقا من دورنا التمثيلي عن الشعب وفقا للمادة ٤٩/أولا من الدستور ولغرض تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق المالية بين الموظفين والمكلفين بخدمة عامة وضمان العيش الكريم، وانسجاما مع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٩ نطرح مبادرة بهذا الصدد".
و تضمنت المبادرة بحسب البيان: "إصدار قرار من مجلس الوزراء بتخفيض رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث (رئيس الوزراء ونوابه و الوزراء ومن بدرجتهم ورئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء المجلس واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجتهم بنسبة ٢٥% من الراتب والمخصصات الممنوحة لهم لغرض تمويل وإكمال تعويضات الموظفين في سلم الرواتب الجديد التي ستثبت في مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية".
وتابع أن "المبادرة تضمنت رفع الحد الأعلى لرواتب الموظفين ذوي الرواتب المنخفضة بدءا من الدرجة السادسة صعودا بالشكل الذي يلبي متطلبات العيش الكريم، وعدم تخفيض أو المساس برواتب ومخصصات الموظفين في الدرجة الأولى لغاية الدرجة الخامسة من سلم رواتب الموظفين لغرض تمويل الزيادة الناجمة عن فروقات إعادة تسكين رواتب الموظفين الذين سيصار إلى رفع رواتبهم الوارد في البند (٢) أعلاه، وذلك من أجل عدم المساس بهذه الشرائح المهمة في الوظيفة العامة".
وشدد الساعدي وفقاً للمبادرة على ضرورة "قيام مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لرواتب ومخصصات جميع الموظفين في دوائر الدولة والقطاع العام وإرساله إلى مجلس النواب لغرض إقراره".
وأكد على "ضرورة إسراع مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لرواتب الرئاسات الثلاث بضمنهم الوزراء والنواب ومن بدرجتهم وفقا لنصوص المواد (٦٣/ أولا) و(٧٤) و (٨٢) من الدستور يراعى فيه تقليل الفروقات المالية الواسعة مع موظفي الدولة وإرساله لمجلس النواب لغرض إقراره".
ودعا الساعدي من خلال المبادرة إلى "توجيه لجنة الأمر الديواني (٢٤س) لسنة ٢٠٢٢ بمراعاة نصوص الدستور والقوانين النافذة وعدم إجراء تعديلات على سلم الرواتب بصورة مخالفة لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والقوانين الأخرى ذات الصلة التي تستوجب استحصال موافقة مجلس النواب".
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
دوایین هەواڵەکان
عێراقچی: بە ئامانجگرتنی كارگهكانی وزە لەلایەن ئیسرائیلەوە پێچەوانەی وادەی ترەمپە
پەروەردە و خوێندنی باڵای هەرێم کاتی دەستپێکردنەوەی دەوامیان ڕاگەیاند
ئەڵمانیا: بەمزوانە ئەمریكاو ئێران لە پاكستان دانوستانی راستەوخۆ دەكەن
سوپای پاسداران: رێگریمان له سێ كهشتی كرد بۆ تێپهڕبون به گهروی هورمزدا
وهزارهتی خوێندنی باڵا ماوهی مانهوهی ئهو خوێندكارانهی له ههرێم درێژكردهوه كه له ئێران دهخوێنن
واڵ ستریت جۆرناڵ: ئێران داوای درێژكردنهوهی مۆڵهتی له ترهمپ نهكردوه
كەشناسی هەرێم: ئهمڕۆ و سبهی باران بارین له ناوچه جیاجیاكان بهردهوام دەبێت
فایەق زێدان: بڕیاری راگهیاندنی جهنگ بهگوێرهی دهستور تهنیا له دهسهڵاتی دهوڵهتدایه
هەیبەت حەلبوسی: دواکەوتنی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار چیتر قبوڵکراو نییە
هاتوچۆی ههولێر: بهرزبونهوهی ئاستی باراناو بۆته هۆی وهستانی هاتوچۆ له چهند شهقامێك
سەرۆک وەزیران وپادشای ئوردن جەخت لە گرنگی هەوڵی بێوچان بۆ ڕاگرتنی جەنگ دەکەنەوە
هرارگای خاتهمولئهنبیا: هێرش بكرێته سهر وێستگهكانی ئێران، ژێرخانی وزه لهناوچهكه وێران دهكهین
پزیشكیان: وهڵامی ههڕهشه بێسهروبهرهكان له مهیدانی جهنگدا دهدهینهوه
سكرتێری ناتۆ: هاوکاری ئەمریکا دەکەین بۆ کردنەوەی گەروی هورمز
ژێردهریایی ئهتۆمی بهریتانیا گهیشتۆته دهریای عهرهب
ئهمریكا رهتیدهكاتهوه ئێران فڕۆكهیهكی ئێف15ی خستبێته خوارهوه
وەزارەتی پێشمەرگە: بە فڕۆکەیەکی بێفڕۆکەوان هێرشکرایە سەر یەکێک لە بارەگاکانمان لە چەمچەماڵ
