"ميتا" تنجو من دعوى قضائيّة في الولايات المتّحدة
رفض قاضٍ أميركيّ الدعوى المرفوعة ضد شركة "ميتا" من قِبل المدّعي العام في واشنطن، والتي زعمت أن سياسات الخصوصية "المتراخية" لـ"ميتا" أدّت إلى "فضيحة كامبريدج أناليتيكا"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق.
وبحسب ما ورد، وجد قاضي المحكمة العليا موريس روس أنّ "فايسبوك" لم تضلّل المستهلكين بشأن جمع "كامبريدج أنالاتيكا" لبياناتهم.
وفي السياق، جمعت شركة تُدعى "كامريدج أنالاتيكا" بيانات ملايين الأشخاص على "فايسبوك" دون إذن منهم واستخدمتها للمساعدة في الحملات السياسية، وكان قد كشف موظف سابق عن الفضيحة في 2018 وتعرّضت "فايسبوك" وقتها لمشكلات واضطرت لدفع غرامات.
وكان المدّعي العام كارل راسين قد رفع الدعوى القضائية ضد "فايسبوك" في عام 2018، بعد أشهر فقط من التقارير التي كشفت أن شركة الاستشارات البريطانية "كامبريدج أنالاتيكا" قد جمعت بيانات ملايين المستخدمين على المنصة، واتّهم "فايسبوك" بتضليل المستخدمين بشأن كمية المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها تطبيقات الطرف الثالث من المستخدمين، وزعم لاحقاً أن الرئيس التنفيذي لـ"ميتا" مارك زوكربيرغ كان "مسؤولاً مباشراً" عن سياسات خصوصية الشبكة التي أدت إلى تسريب دعوى قضائية متابِعة رُفعت العام الماضي.
ورغم ذلك، جادل القاضي روس في الحكم بأن "ميتا" اتخذت "عدداً من الإجراءات" ضد تطبيق الطرف الثالث المعني، وأمرته بحذف البيانات التي كانت بحوزته عن المستخدمين، وبدأت تحقيقاً في الأمر.
وجاء في الحكم: "لا أساس قانونياً يُلزم "فايسبوك" بالتصرف تصرفاً مختلفاً، الإجراءات التي اتخذتها "فايسبوك" كانت متوافقة مع سياساتها المعلنة".
