كشف النائب عدنان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية النيابية ، عن أهداف و رؤى اللجنة لعلاج آفة تعاطي المخدرات والمتاجرة بها في العراق، وعن أحدث الإحصائيات لأعداد المتعاطين، والتشريعات التي يتم العمل عليها لتحقيق هذه الأهداف.

وقال النائب في تصريحات خاصة لوكالة المطلع الإخبارية:"بدايةً هذه اللجنة تشكلت حديثاً ، و لم يكن في مجلس النواب لجنة مختصة في مكافحة المخدرات طيلة الدورات السابقة ، و انتظرنا أكثر من ثلاثة أشهر، حتى تم التصويت على تشكيل اللجنة وصدر الأمر النيابي يوم "5/10".

وتابع النائب:" واجب اللجنة الرئيسي متابعة عملها أولاً ، وثانياً العمل على تعديل قانون "50 لسنة 2017" من قانون المخدرات".

وأردف النائب:"تم اللقاء بمجموعة من سفراء الدول المجاورة ، منهم الاردني و الكويتي و المصري و الإماراتي، و أيضا التقينا باللجنة السياسية للسفارة الألمانية، و  لدينا أيضا تواصل مع بقية السفارات الأخرى ، لأنك هذه الآفة إجتاحت العراق و الدول المجاورة ، وتعاني منها الدول العالمية بشكل عام".

وعن تعديل القانون الخاص بهذا الموضوع قال الجحيشي:" بالنسبة للتاجر ستكون عقوبته الإعدام حصراً ، و سنحرص على التعامل مع المتعاطي بطريقة تناسب حالته ، بعيداً عن السجن أو التعذيب أو وضعه مع الموقوفين أو المحكومين بالمواد الأخرى، لأن المتعاطي يدخل السجن متعاطي ويخرج تاجر ،وهذا ليس الحل المناسب ، و سنضيف للقانون مواد جديدة، مثل وضع شرط الفحص العام لكل من يريد شهادة سوق مثلاً ، أو عند الزواج، و الوافدين من خارج العراقو ،وتشديد العقوبة ، و إلزام وزارات الصحة و الداخلية بمراقبة عمل المصحات الخاصة للعلاج".

مضيفاً:" يجب أن يتم إنشاء سجون خاصة في وزارة العدل لمتابعة هذا الموضوع و عزل هؤلاء الناس في مصحات خاصة في وزارة العدل لعلاجهم".

وعن التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع قال النائب:"راسلنا وزارة التربية لإقامة ندوات توعوية عن الموضوع ، راسلنا و وزارة الإعلام و هيئة الإتصالات لبث البرامج التوعوية حسب الأعمار، و ديواني الوقف السني و الشيعي لتحريك علماء الدين و التوعية من الناحية الشرعية وتحريم هذا الموضوع ، و وزارة الصحة لمعرفة عدد المصحات و عدد الأسّرة التي يحتاجونها، و قد وردتنا أجوبة من عدد من الوزارات ، لذلك بدأنا باستضافة عدد من الوزراء منهم وزير الداخلية وناقشنا معه معظم هذه التفاصيل ، وكل ذلك في سبيل تشريع قانون ذو مهنية عالية و مدروس مع ذوي الإختصاص".

و أردف النائب:"سنقابل السيد رئيس الوزراء قريباً بعد رد جميع الجهات التي راسلناها ، لنقدم له ورقة عمل خاصة فيما يخص الوزارات حتى يكون التوجيه مركزي".

و بخصوص الإحصائيات المتوفرة لدى اللجنة ،قال الجحيشي:" يوجد أكثر من 15 ألف محكوم ،  أيضاً الملقى القبض عليهم في وزارة الداخلية الذي لم يحكموا حاليا عددهم بالآلاف".

،و  عن الحالات غير المعلنة بسبب الخجل أو الحياء من الأهل أو أصحاب العلاقة قال النائب:"سيكون هناك مصحات خاصة علاجية و عقوبة سرية ، دون الكشف عن الإسم أو دخول المحكمة أو الشرطة ".

وأبدى النائب أسفه ، على أن:"العراق كان ممر للمخدرات و اليوم أصبح مستهلك كبير جداً" ، مؤكداً أنه:" من الواجب الحد من هذه الظاهرة و نخشى أن يكون العراق مصنع أو يزرع هذه المواد و خاصة مادة (الكريستال) الخطيرة".

وعن تمركز مناطق التهريب ، كشف النائب: تعمل المناطق الحدودية كمركز نقل و تجارة عبر الحدود ، أما بالنسبة للتعاطي فهو منتشر بكل محافظات العراق ، وهو بازدياد دائم".

و كشف النائب عن:"مراسلة هيئة الإستثمار لفتح الباب لإقامة مستشفيات خاصة فقط لمعالجة المدمنين ، و بمواصفات عالمية".