بينها "سلف المسؤولين".. نائب: سأطعن أمام المحكمة الاتحادية بثلاث مواد في الموازنة
كشف النائب المستقل هادي السلامي، اليوم الخميس، عن نيته الذهاب للمحكمة الاتحادية من أجل الطعن بثلاث مواد في الموازنة المالية التي جرى التصويت عليها مؤخرا.
وقال السلامي في تصريح لوكالة "المطلع"، إن "بعض المواد والفقرات التي تم التصويت عليها في الموازنة المالية لا تنسجم مع القوانين النافذة ولا مع الواقع الذي يعيشه البلد، إضافة إلى أن بعضها امتنع عن التصويت عليها أعضاء في مجلس النواب وأثارت سخط الرأي العام".
وأضاف، أن "ثلاث مواد في الموازنة مثيرة للجدل وليست مقبولة اطلاقا ولا تتوافق مع القوانين المشرعة اولها ما يتعلق باطفاء السلف للمسؤولين اما المادة الاخرى تتعلق بمنح استثناءات للوزراء والمحافظين بالاستثمار مع القطاع الخاص والمادة التي تتعلق بمنح صلاحية للمحافظين ورؤساء الصناديق بالتعاقد المباشر والاستثناء من الضوابط والتعليمات".
واكد النائب السلامي،ان "تلك المواد سيتم الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية من قبله خلال الايام المقبلة".
وصوّت مجلس النواب،يوم الاثنين الماضي،على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.



