بالوثائق.. طلب لحظر تقدم وحله والحلبوسي يواجه تهمه "التخابر"
أكد النائب المستقل باسم خشان ،اليوم الخميس، تقديمه طلباً إلى دائرة شؤون الأحزاب السياسية لحل حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحظره من المشاركة في الانتخابات.
و قال خشان في تصريح لوكالة "المطلع"،ان “طلبا تقدم به الى رئاسة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لحل حزب تقدم وحظره من المشاركة في الانتخابات وذلك بسبب تعاقده مع شركة ”بي جي ار" الداعمة لاسرائيل والتي يقودها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك".
و اضاف، أن"الطلب سيتم متابعته مع دائرة شؤون الاحزاب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الموضوع وستكون هناك خطوات اخرى".
و حصلت وكالة "المطلع"،على وثائق لطلب النائب خشان حيث تضمن معلومات عن تفاصيل العقد بين حزب تقدم وشركة بي جي ار التي تقوم بتسهيل العلاقة لصالح الحلبوسي مع صناع القرار في الولايات المتحدة لمدة عام واحد بمبلغ 600 الف دولار اميركي.
وبحسب الوثائق فأن الشركة الاجنبية متورطة بدعم اسرائيل في حربها ضد فلسطين وفي استقطاب الدول للتطبيع مع اسرائيل،وان التواصل معها يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي.
وكان النائب السابق والسياسي مشعان الجبوري اتهم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بان تعاقده مع شركة بي جي ار يهدف لتنفيذ مخططاته.



