الصحافة العربية: ازدياد نسبة العمالة الأجنبية بالعراق يهدد البنية التحتية للبلاد
مع ازدياد نسبة العمالة الأجنبية في عموم المحافظات العراقية، كشف مستشار الشؤون المالية للحكومة العراقية مظهر محمد صالح عن قيمة التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة إلى خارج العراق، موضحاً أنها تبلغ "ملياري دولار"، وفيما مضى بالتأكيد على أنه نسبة كبيرة من هذه العمالة الموجودة هي بصورة غير رسمية وتفتقر جداً إلى الحرفية.
وجاء في تقرير لموقع العربي الجديد وتابعته المطلع، أنه:"منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني الحالية، أقدمت وزارة العمل على وضع خطة واسعة لحصر أعداد العمالة الوافدة وتقنين وجودها من خلال توطين الوظائف وفرض نسب عمالة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، خاصة النفطية منها وشركات البنى التحتي".
ونقل مصدر سياسي ، أمس الإثنين، عن صالح قوله، إن:"العمالة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة لا تتجاوز 15% من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد".
وأشار إلى أن:"النسبة المتبقية البالغة 85% هي من متوسطي المهارة أو المحدودة، وغالبيتها ممن انتهت عقود عملها وما زالت مستمرة بطرق غير شرعية"، مضيفاً أن:"ذلك يستوجب إيجاد علاجات قانونية وأمنية للتصدي لظاهرة تزايد العمالة غير الشرعية".
ولفت صالح، إلى أن:"تزايد أعداد العمالة الأجنبية يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما".
وقدّر المصدر نقلاً عن وزارة العمل العراقية، عدد العمالة الوافدة في البلاد، بنحو "مليون عامل أجنبي"، المُسجل منهم في أوراق رسمية (عقود عمل) "71" ألف عامل فقط.
وفي هذا السياق يقول نائب رئيس لجنة العمل في البرلمان العراقي، حسين عرب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن:"الحكومة شكلت لجاناً مشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل بخصوص تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب"، مطالباً بـ"وضع تفاصيل دقيقة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها وجعلها ضمن الخط القانوني، لما تشكله من خطورة على سوق العمل ومستقبلهم في العراق".
وتعتبر العمالة الآسيوية ثم الإيرانية والسورية الأعلى حضوراً في العراق، تليها جنسيات أخرى منها اللبنانية والمصرية.
وساعد الاستقرار الأمني في السنوات الأخيرة، والانفتاح الاقتصادي في العراق، على وجود شركات ومقرات ومحال تجارية ومجمعات للتسوق تحتاج إلى أيدي عاملة، وفق محللين.
كلمات مفتاحية
- العراق
- بغداد
- العمالة الأجنبية بالعراق
- اقتصاد للعراق
- الحكومة العراقية
- مظهر محمد صالح
- تقارير عربية ودولية
