مع بدء اقتراب عملية التعداد السكاني في العراق المزمع إجراؤها في العشرين من شهر نوفمبر القادم وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية لأقليم كردستان العراق، تحركت عدة جهات كردية عراقية للاعتراض على عملية التعداد السكاني، وبالوقت نفسه باتت تشكك حول دوافعها وسلامتها من خلفيات سياسية تتعلّق بالمناطق المتنازع عليها وبنسب حضور القوميات لاسيما المكون الكردي بين سكان تلك المناطق.

وجاء في تقرير لصحيفة العرب وتابعته "المطلع"، أنه:"تسير عملية التحضير للتعداد السكاني التي أُعلن مؤخرا عن انطلاقها، مع الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية لأقليم كردستان العراق والمقرر إجراؤها في العشرين من شهر أكتوبر القادم، الأمر الذي يجعل من قضية التعداد مادّة انتخابية دسمة للقوى الحزبية المتنافسة في تلك الانتخابات لاسيما الحزبين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني".

وأصدرت هيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان (تابعة لحكومة الإقليم) بيانا عبّرت فيه عن قلقها تجاه التعداد السكاني في العراق، بينما دعا حزب الاتحاد الأكراد إلى:"العودة إلى المناطق المتنازع عليها والمشاركة في التعداد السكاني"، وذلك لتثبيت الهوية القومية لهذه المناطق، معبرا عن قلقه من إزالة سؤال القومية من استمارة التعداد.

وكانت القيادات السياسية لأكراد العراق تأمل في أن يكون التعداد السكاني الذي تعذّر إجراؤه طيلة ربع قرن من الزمان وسيلة لإثبات الغالبية الكردية في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة مئة وأربعين من الدستور، لكن قرار الحكومة الاتّحادية إزالة خانة (حقل) القومية من استمارة التعداد قطع الطريق على تحقيق تلك الرغبة، وذلك على الرغم من الإبقاء على خانة الديانة الأمر الذي أبقى العملية في دائرة الجدل والصراعات البعيدة على الأهداف الأصلية لعمليات التعداد السكاني ذات الطبيعة الاقتصادية والتنموية في المقام الأول.

وأطلقت وزارة التخطيط العراقية مطلع سبتمبر الجاري حملة الحصر والترقيم استعدادا لتنفيذ التعداد العام للسكان، بينما أقرّ المجلس الأعلى للسكّان في اجتماع له برئاسة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني جملة من الإجراءات الخاصّة بعملية التعداد.

ويكتسي التعداد السكاني في العراق طابعا أكثر حساسية وتعقيدا قياسا بسائر بلدان العالم نظرا لكونه لا يرتبط فقط بالمعطيات الاقتصادية والتنموية والخدمية ومستوى رفاه المجتمع، بل له صلة أيضا بالنظام السياسي القائم على المحاصصة بين الطوائف والأعراق، ما يجعل لنسب المكوّنات أهمية ضمن الأرقام المتعلّقة بالسكان وتوزّعهم الجغرافي بين المناطق.

كما لا تنفصل العملية عن النزاع بين الدولة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان العراق على انتماء عدد من المناطق، في مقدمتها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي لا ينقطع أكراد البلد عن المطالبة بضمها إلى جانب مناطق أخرى، إلى إقليمهم المتمتّع بحكم ذاتي.

وتفسّر تلك الحساسية تعذّر إجراء عملية التعداد العام للسكان بعد آخر مرّة أجريت فيها سنة 1997 وكان يفترض أن تجري سنة 2007 لكنّها لم تنجز ثمّ تأجلت بعد ذلك عدّة مرات بما في ذلك سنة 2010 عندما اعترض الأكراد على قرار وزارة التخطيط آنذاك إلغاء خانة القومية من استمارة التعداد السكاني وسط اتهامات من قبل المكوّن العربي للمكون الكردي بإجراء تغيير ديموغرافي في كركوك والسعي لتثبيت نتائجه كأمر واقع ضمن نتائج التعداد.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى التي اكتساها التعداد السكاني في مختلف بلدان العالم نظرا لفوائده العملية في ضبط المخططات الاقتصادية والتنموية والخدمية، فإن العراق مازال يعتمد أرقاما تقريبية مستندا إلى حسابات منطلقها عملية التعداد التي جرت آخر مرّة قبل سبع وعشرين سنة ولم تشمل إقليم كردستان الخارج آنذاك عن سيطرة الدولة العراقية.

وحدّدت أرقام صادرة في وقت سابق عن الجهاز المركزي للإحصاء عدد سكان العراق بأكثر من سبعة وثلاثين مليون نسمة.

ولتجاوز قضية نسبة المكونات التي طرحت مع النظام السياسي الذي أسسه الغزو الأميركي للعراق سنة 2003 على أساس المحاصصة بين الأحزاب والطوائف والأعراق، اتفقت القوى السياسية التي شاركت في مجلس الحكم الانتقالي على اعتماد نسب تشير إلى تشكيل العرب ثمانية وسبعين في المئة من السكّان، وتحددّ نسبة الأكراد بتسعة عشر في المئة، وباقي المكونات القومية من تركمان وغيرهم بثلاثة في المئة.

ويمثّل وجود هيئة للمناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان ضمن هياكل حكومة إقليم كردستان بحدّ ذاته علامة على تشبث أكراد العراق بالمطالبة بضم المناطق المتنازع عليها إلى إقليمهم، مستندين إلى أنّ الدستور العراقي خص ملف تلك المناطق بمادة تحمل الرقم مئة وأربعين.

ولكنّ القوى السياسية في العراق والمنتمية قوميا إلى العرب شيعة وسنّة باتت ترفض مجرّد الحديث عن تلك المادة وتعتبر أن:"إقرارها تمّ في ظرفية زمنية لم تعد قائمة ما يعني أن أمر تلك المناطق بات محسوما بحكم الأمر الواقع".

وقالت الهيئة في بيانها:"إنها تنظر بحساسية وشيء من الريبة والشك إلى عملية التعداد السكاني في العراق".

وأشارت إلى:"اعتزامها عقد لقاء مع الأحزاب السياسية في أربيل لتوضيح شكوكها حول هذه القضية".

وعزت شكوكها بحسب البيان إلى:"عدم تطبيق المادة مئة وأربعين، ولأن لإقليم كردستان تجارب مريرة مع تاريخ التعدادات السكانية السابقة".

وثمنت الهيئة جهود وزارتي التخطيط وهيئة الإحصاء في حكومة الإقليم اللتين عملتا بجدّ لإزالة التأثير السياسي على التعداد، ودعت:"إلى توحيد الجهود لإعادة جميع النازحين الأكراد المتواجدين حاليا في مدن أخرى بالإقليم، إلى تلك المناطق".

ولا تتردّد سلطات الإقليم في الكثير من الأحيان في اتّهام السلطة الاتحادية العراقية بالعمل على تعريب مناطق كردية على رأسها محافظة كركوك أهم المناطق المتنازع عليها على الإطلاق نظرا للثروة النفطية التي تحتوي عليها أرضها.

ومؤخرا نقلت وسائل إعلام كردية ما قالت إنّه:"معلومات صادرة عن هيئة المناطق تفيد بأنّه جرى خلال الأعوام الثمانية الأخيرة استحداث تسعة أحياء جديدة في كركوك، لإسكان مجموعات من المكون العربي استقدمت من محافظات ديالى وصلاح الدين وسائر محافظات وسط وجنوب العراق وتمّ تزويدها بالأوراق الثبوتية اللازمة لتوطينها هناك".

وكما أوردت معلومات عن تسارع عملية التعريب لقرى المحافظة وأراضيها الزراعية بعد أحداث أكتوبر 2017، عندما قامت القوات العراقية بطرد البيشمركة الكردية من كركوك إثر تنظيم سلطات الإقليم لاستفتاء على الاستقلال عن الدولة العراقية.

ونقلت عن مصدر محلّي قوله إنّه:"جرى في قضاء الدبس وحده استيلاء العرب على عشرين قرية بالكامل".

وتنفي الأحزاب والشخصيات الممثلة للمكون العربي مثل تلك المعلومات والتقارير نفيا كاملا وترجعها إلى ما تعتبره حملة على أبناء المكون الموجودين بشكل أصلي في كركوك.

وغير بعيد عن هواجس التعريب دعا الاتحاد الوطني الكردستاني إلى:"العودة إلى المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين والمشاركة في التعداد السكاني"، معتبرا أن :"العملية تشكل فرصة لتثبيت الهوية القومية لتلك المناطق".

وقال رزكار حاجي حمه عضو المكتب السياسي للحزب في مؤتمر صحفي إنّ:"الإحصاء لا ينبغي أن يتم دون تسجيل المواطنين الأكراد في المناطق الكردستانية الواقعة خارج الإقليم، وإنّ المقيمين خارج العراق بإمكانهم العودة مع وثائقهم الرسمية للمشاركة في الإحصاء وتثبيت إقامتهم في مدنهم".

وأعلن عن:"تشكيل الحزب لجانا خاصة لمتابعة ملف الإحصاء بدقة لضمان مشاركة المواطنين الأكراد في هذا الحدث".

وكما عبّر حمه عن قلقه من عدم وجود سؤال عن القومية في استمارات الإحصاء السكاني الحالية، معتبرا أن:"إدراج هذا السؤال ضروري لإظهار العدد الحقيقي للمواطنين الأكراد في هذه المناطق"، مضيفا قوله:"عدم تضمين سؤال القومية يمكن أن يؤثر على نتائج الإحصاء ويسهم في تغييب الهوية الكردية للمناطق".

ومن شأن إنجاح عملية التعداد العام للسكان أن يشكّل إنجازا هاما لحكومة رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني التي كثيرا ما عبّرت عن طموحها لأن تكون مختلفة عن سابقاتها في مجال التنمية وتطوير الاقتصاد ومحاربة الفساد، الأمر الذي يفسّر اهتمامها بقضية التعداد على أعلى مستوى ووضعها مقدّرات مادية وبشرية هامّة لإنجازها.

ويتابع السوداني شخصيا التحضيرات لعملية التعداد وشدّد خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الأعلى للسكّان على ضرورة توفير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح التعداد بما في ذلك الإسراع بتحويل التخصيصات المالية لتمويل العملية.